هي من فعل المواهب « * » وهكذا . . . ولعلّ تفصيل الشهيد ( 5384 ) في البيع بين حكم الضمان وغيره من حيث إنّ الحكم الأوّل منوط بالإقباض وغيره منوط بفعل المشتري . وكيف كان ، فلا بدّ من مراعاة أدلّة أحكام القبض ، فنقول : أمّا رفع الضمان ، فإن استند فيه إلى النبويّ « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » فالمناط فيه حصول الفعل من المشتري . وإن استند إلى قوله عليه السّلام في رواية عقبة بن خالد ( 5385 ) : « حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته » احتمل فيه إناطة الحكم بالتخلية ، فيمكن حمل النبويّ على ذكر ما هو مقارن غالبي للتخلية . واحتمل وروده « * * » مورد الغالب من ملازمة الإخراج للوصول

--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « المواهب » ، المشتري . ( * * ) في بعض النسخ : بدل « وروده » ، ورود الرواية .